| الخميس, 2015-12-17, 10:27 AM | رسالة # 1 |
| إنتسبت في المنتدى:2012-12-20
رقم العضوية : 11 أقيم في : الجزائر
عدد المشاركات : 196 أنـا : ذكر | محاضرات في المالية العامةالمالية العامة :
علم الماليةالعامة :
هو ذلكالعلم الذي يدرس القواعد المنظمة للنشاط العام الذي تبذله الأشخاص المعنويةللحصول على الموارد الضرورية اللازمة من أجل الحصول على الحاجات العامةللمجتمع .
مراحل علمالمالية العامة :
فن المالية :
هو الذي يهتمبالقواعد الفنية التي تتبعها الدولة في ميزانيتها وإيراداتها .
اقتصاد الماليةالعامة :
يبحث فيالمشكلات الاقتصادية بمختلف مباحث المالية العامة .
المالية العامة :
يبحث استخداممختلف عناصر المالية العامة لتحقيق أهداف غير مالية.
القانون المالي :
هو مجموعةالقواعد القانونية التي تتضمن ماهية الأشخاص العامة الدولةالجماعاتالمحلية هياكل تجارية من حيث مصادر إيراداتها وأوجه إنفاقها .
قانون الميزانيةالعامة :
هو الذي يحدد مواصفاتوثيقة الميزانية وإيرادات الدولة ونفقاتها خلال السنة المالية وكذلك كيفية إعدادها
وتنفيذها .
النفقات العامة
النفقة العامةهي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام, ويتبين من هذاالتعريف أن النفقة العامة تشتمل علي عناصر ثلاثة وهي.
1) النفقة العامةمبلغ نقدي: تقوم الدولة وغيرها من الأشخاص العامة بإنفاق مبالغ نقديةلجلب ما تحتاجه من سلع وخدمات, لازمة لتسيير المرافق العامة, وتمني لرؤوسالأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية التي تتولاها,وأخيرا لمنح المساعدات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها.
2) النفقةالعامة يقوم بها شخص عام (أي صدور النفقة عن هيئة عامة)
و يدخلفي عداد النفقات العامة تلك النفقات التي يقوم بها الأشخاص المعنوية العامة(و هم أشخاص القانون العام) و تتمثل في الدولة على اختلاف أنظمتها: جمهوريةأو ملكية أو رئاسية و من استبدادية إلى ديمقراطية و الحكوماتالمركزية والمحلية بما في ذلك الهيئات و المؤسسات العامة الداخلة فيالاقتصاد العامذات الشخصية المعنوية، و على هذا فإن المبالغ التي ينفقهاالأشخاص الخاصةالطبيعية والاعتبارية لا تعتبر نفقة عامة حتى و لو كانتتهدف إلى تحقيقخدمات عامة، كتبرع أحد هؤلاء الأشخاص بالمبالغ اللازمةلبناء مدرسة أومستشفى أو مسجد مثلا، و يدخل ذلك في إطار الإنفاق الخاص.
3) النفقةالعامة يقصد بها تحقيق نفع عام:
ينبغي أنتصدر النفقات العامة مستهدفة الأساس إشباع الحاجات العامة، و تحقيق الصالحالعام، فالنفقات التي لا تشبع حاجة عامة و لا تعود بالنفع العام على الأفرادلا يمكن اعتبارها نفقات عامة،
تقسيمات النفقاتالعامة:
العنصر الأول:التقسيمات الاقتصادية أو العلمية للنفقات العامة:
أولا: تقسيمالنفقات العامة حسب الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة:
1 – النفقاتالإدارية: و هي النفقات المتعلقة بسير المرافق العامة و اللازمة لقيامالدولة و هي تشتمل على نفقات الإدارة العامة و الدفاع و الأمن و العدالةو التمثيل السياسي، و أهم بنود هذا النوع من النفقات هي نفقات الدفاعالوطني.
2 – النفقات الاجتماعية:و هي التي تتصرف إلى تحقيق آثار اجتماعية معينة بين الأفراد وذلك عن طريق تحقيق قدر من الثقافة و التعليمو الرعايةالصحية للأفراد.
3 – النفقاتالاقتصادية: و هي النفقات التي تتعلق بقيام الدولة بخدماتعامة تحقيقا لأهداف كالاستثمارات الهادفة إلىتزويد الاقتصادالقومي بخدمات أساسية كالنقل والمواصلات، و محطات توليدالقوىالكهربائي، و الري والصرف، إلى جانب تقديم الإعانات الاقتصادية للمشروعاتالعامة و الخاصة.
ثانيا: النفقاتالحقيقية و النفقات التحويلية:
1 – النفقاتالحقيقية أو الفعلية: و يقصد بها تلك النفقات التي تصرفهاالدولة في مقابلالحصول على سلع و خدمات أو رؤوس أموال إنتاجية كالمرتبات وأثمان التوريداتو المهمات اللازمة لسير المرافق العامة، سواء التقليديةأو الحديثة التياقتضاها تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،والنفقاتالاستثمارية أو الرأسمالية.
2 – النفقاتالتحويلية أو الناقلة: فيقصد بها تلكالنفقات التي لا يترتب عليها حصول الدولة على سلع وخدمات و رؤوسأموال، إنما تمثل تحويل لجزء من الدخل القومي عن طريق الدولةمن بعض الفئاتالاجتماعية كبيرة الدخل إلى بعض الفئات الأخرى محدودةالدخل.
ثالثا: النفقاتالعادية والنفقات غير العادية:
النفقات العاديةيقصد بها لكل النفقات التي تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في ميزانية الدولةكمرتبات الموظفين, وتكاليف صيانة المباني والأجهزة العامة ونفقات التعليموالصحة العامة
النفقات غيرالعادية فهي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة فيالميزانية. بل تدعو الحاجة إليها في فتراتمساعدة تزيد عنالسنة أي تأني بصفة استثنائية لمواجهة ظروف اقتصادية أواجتماعية أوسياسية معنية في وقت محدد وكمثال علي ذلك النفقات الحربية, ونفقات إصلاح الكوارثالطبيعية كالزلازل والفيضانات ونفقات إنشاء السدودوالخزانات ومدخطوط السكك الحديدية وتعبيد الطرق وتأسيس الأساطيل التجاريةوغيرها.
رابعا: النفقاتالقومية والنفقات المحلية:إن تقسيم النفقاتالعامة إلينفقات قومية ونفقات محلية يعتمد علي معيار نطاق سريان النفقات العامةومدي استفادة أفراد المجتمع كافة أو سكان إقليم معين داخل الدولة من النفقةالعامة: تكوي النفقة قومية أو مركزية إذا وردت في ميزانية الدولة وتتوليالحكومة المركزية القيام بها مثل نفقة الدفاع والعدالة والأمن._ أما النفقاتالمحلية أو الإقليمية وهي النفقات التي تقوم بها الولايات أو ما يسميبمجالس الحكم المحلي كمجالس الولايات والمدن والقرى و التي ترد في ميزانياتهذه الهيئات, وتخدم بالأساس احتياجات هيئة محلية معينة مثلالأنفاق عليتوصيل مياه الشرب والكهرباء للإقليم.
ضوابط النفقاتالعام إن سلامة مالية الدولة تقتضي التزاممختلف الوحدات المكونة للاقتصاد العامعند قيامهابالإنفاق العام باحترام بعض المبادئ أو الضوابط.
1) ضابط المنفعة:(أي تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع) إن تحقيق أكبر قدر من المنفعةيعني بالدرجة الأولي ألا توجه النفقة العامة لتحقيق المصالح الخاصة لبعضالأفراد أو لبعض فئات المجتمع دون البعض الآخر نظرا لما يتمتعون به مننفوذ سياسي أو اجتماعي, ويمارس هذا النفوذ عادة في هيئة ما يسمي بجماعات الضغطوما تحدث هذه الجماعات من آثار ضارة بسبب الأساليب والضغوط المختلف التيتمارسها في المجتمع.
2) ضابطالاقتصاد في الإنفاق: من البديهي أن المنفعة الجماعية القصوىالناجمة علي النفقة لا تتصور إلا إذا كان تحققهاناتجا مناستخدام أقل نفقة ممكنة, وعليه يتعين علي سائر الهيئات والمشروعات العامةفي الدولة مراعاة الاقتصاد في إنفاقها وتتجنب التبذير ومن مظاهر التبذيرالحكومي متعددة ويمكن أن تحدث في شتي مجالات الإنفاق العام, وعلي الأخصفي الدول النامية ومن أمثلتها ما يلي: - استخدام عدد كبير منالموظفين أوالعمال في القرارات والمصالح الحكومية يزيد عن الحد اللازمتماما لحسن سيرتلك المرافق. الاهتمام بتشييد المباني الضخمة والتأثيثالفاخر لدورالحكومة والمرافق العامة استئجار المباني و السيارات بدلا منشرائها. إسرافوتبذير في الاستهلاك العام مثل: مصروفات الإضاءة والمياهوالتليفوناتالتي تدفعها الدولة دون استخدامها.
3) تقنين النشاطالمالي والإنفاقي للدولة: وأحكام الرقابة عليالنفقات العامة ففيما يتعلق بتقنين القواعد الإجرائية للإنفاقالعام, فإن القوانين المالية في الدولة تنظم كلما يتعلق بصرفالنفقات العامة أو إجراءها, فتحدد السلطة التي تأذن بالإنفاقوتوضح خطواتالصرف والإجراءات اللازمة بالنسبة لكل منها حتى تؤدي النفقةالعامة فيموضعها وينجم عنها فعلا النفع العام الذي تستهدفه.
الرقابة عليالإنفاق العام:
1- رقابةإدارية: وهي رقابة تقوم بها في العادة وزارة المالية (أو الخزائن) عنطريق موظفيها العاملين في مختلف الوزارات والهيئات العامة ومهمتهم الأساسيةهي عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان في وجه وارد في الميزانية وفيحدودالإعتماد المقرر له, وهذه رقابة سابقة علي الإنفاق.
2-رقابة محاسبيةمستقلة:
ومهمتها التأكدمن أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت علي الوجه القانوني وفي حدود قانونالميزانية والقواعد المالية السارية, وهذا النوع من الرقابة قد تكون سابقةللصرف أو مقر عليه.
3-رقابةبرلمانية: وتتولاها السلطة التشريعيةبمالها من حقالسؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وسحب الثقة من الوزيرأو من الوزارةكلها, وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد الميزانيةوعند اعتمادالحساب الختامي أمام البرلمان.
حدود النفقات العامة.فالنفقاتالعامة عبارة عن مبالغ نقدية تقطعها الدولة من الدخلالقومي لتقوم هيبإنفاقها قصد إشباع الحاجات العامة, والسؤال المطروح هنابدور حول ما إذاكانت هناك نسبة معينة من الدخل القومي لا يحق للدولةتجاوزها وهيبصدد تحديد النفقات العامة أو بمعني آخر: هل للنفقات العامةحدودا لا يصحللدولة تعديها أو حجما لا يجوز أن تزيد عليه. وقد حدد بعضالاقتصاديينوالماليين التقليديين نسبا معينة من الدخلالقومي تتراوحمابين 10% و 15% ولو أنه لا يصح للدولة تجاوز هذهالنسب, إلا أن ما يؤخذ علي هذا المنطق جمود النسبة التييحددها وتجاهله للظروف الاقتصادية والمالية التيتميز الاقتصادالقومي عن غيره من الاقتصاديات القومية والتي تختلف من فترةلأخرى في نفسالدولة.وفي الواقع أن تحديد حجم الإنفاق العام أو حدوده فيمكان وزمانمعينين إنما يتوقف علي مجموعة من العوامل أهمها: العواملالمذهبية والاقتصاديةوالمالية.
1- العواملالمذهبية:إن تحديد ما يعتبر حاجة عامة, وقيام الدولةبإشباعها عن طريق للإنفاق العام, يخضع للفلسفةالمذهبية أوالأيديولوجية السائدة في الدولة: فردية أو تدخلي أو جماعية.
أ- ففيظل الإيديولوجية الفردية: فالفلسفة السائدة هي ترك الأفراد أحرار في إقامةوتنظيم علاقات الإنتاج والتوزيع فيما بينهم وهي الوسيلة المثلي لتحقيقالتوازن الاقتصادي والاجتماعي حيث يقتصر دور الدولة علي القيام بمهامالدولة الحارسة أي الوظائف التقليدية بالإضافة إلي القيام ببعض الأنشطةالاقتصادية التي لا يقدم عليها النشاط الخاص إما لضخامة نفقاتها كالسدودوالخزانات, أو لعدم ربحتها كالطرق والخدمات التعليمية........الخ, ويتحددحجم النفقات العامة بالنسبة إلي الدخل القومي في ظل هذهالأيديولوجيةبالقدر الضروري للقيام بتلك الوظائف مما يترتب عليه أن يقلحجم النفقاتالعامة ونسبتها إلى الدخل القومي من جهة, وأن تقل أنواعها منجهة أخرى,
ب-أما في ظلالأيديولوجية التدخلية, فالفلسفة السائدة هيضرورة تدخلالدولة في بعض ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعية شركةالأفراد أحرارافي ممارسة البعض الآخر, فإن دور النفقات العامة يزداد أهميةعن ذي قبل.فبالإضافة إلي وظائف الدولة التقليدية, فهي تقوم بوظائفاقتصادية تتمثلفي استغلالها لبعض المشروعات الإنتاجية, ومحاربة الآثارالضارة للدوراتالاقتصادية, والعمل علي ثبات قيمة النقود وتنمية الاقتصاديالقومي وتقديمالخدمات المجانية أو ذات الأثمان الزهيدة للطلبات ذات الدخولالمحدودة وغيرهامن الإجراءات الهادفة إلي تقليص الفوارق بين الطبقات.
وفي ظلالأيديولوجية الجماعية أو الدولة المنتجة حيث تمثلك الجماعة كل أو معظم أدواتالإنتاج, وتقوم الدولة نيابة عنها القيام بكافة وجوه النشاطالإنتاجي إليجانب قيامها بالوظائف التقليدية, فإن دون النفقات العامةتزداد أهمية إلىأقصى حد, فالاقتصاد هنا ليس حرا وإنما تسيطر عليه الدولةوهي التي تقومبعمليات الإنتاج والتوزيع كلها أو معظمها وتعتبر كافةالنفقاتالاقتصادية علي اختلاف أنواعها والخاصة بالوحدات الإنتاجية نفقات عامة,زيادة علي النفقات الاجتماعية التي تهدف الدولة من ورائها توفير بعض الحاجاتالأساسية لكافة المواطنين بأسعار تقل كثير عن ككلفتها الحقيقية.
2-العوامل الاقتصادية:يتأثر حجم النفقات العامة وحدودها بالظروف الاقتصادية التييمر بهاالاقتصاد القومي وخاصة في فترات الرخاء والكساد التي تتعاقب علي الاقتصادياتالرأسمالية, وتحت تأثير الأفكار الكيترية تليها الدول إليزيادة نفقاتهاالعامة في أوقات الكساد لإحداث زيادة في الطلب الكلي الفعليوالوصولبالاقتصاد القومي إلي مستوى التشغيل الكامل, و يحدث العكس في أوقات الرخاءلتفادي الارتفاع التضخمي وتدهور قيمة النقود نظرا لوصول الاقتصاد القوميإلي حالة التشغيل الكامل.
3-العواملالمالية: أي قدرة الاقتصاد القومي (أي الدخل القومي) علىتحمل الأعباء العامة بمختلف أشكالها وصورهامن: الضرائب,والقروض, والإصدار النقدي الجديد دون الإضرار بمستوى معيشةالأفراد أوبالمقدرة الإنتاجية القومية. وتمثل الطاقة الضريبية أهم عناصر المقدرةالقومية, ويقصد بالطاقة الضريبية القومية أو ما يعرف بالمقدرة التكليفيةالقومية أي قدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء الضريبية أوبمعنى آخر تمويلتيارات عن طريق الضرائب.
ظاهرة تزايدالنفقات العامةإن ظاهرة اتجاه النفقات العامةإلى الزيادة والتنوع عاما بعد عام أصبحت منالظواهرالمعروفة بالنسبة لمالية الدولة و بمختلف الدول وذلك نتيجة تطور دورالدولة وازدياد درجة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد خلص الاقتصاديوناعتمادا على استقراء الإحصاءات في مختلف الدول إلى أن جعلواهذه الظاهرةقانونا عاما من قوانين التطور الاقتصادي والاجتماعي.
أولا: أسبابالتزايد الحقيقي للنفقات العامة:إن الزيادة الحقيقية للنفقات العامة فيشتى الدول في السنوات الماضية يشير إلى الزيادة المطردة في حجم هذه النفقاتوالتي ترجع إلى أسباب متعددة تختلف باختلاف مستوى التطور في كل دولةمن الدول وهي: أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية و إدارية ومالية بالإضافةإلى أسباب حربية.
1- الأسبابالاقتصادية:إن من أهم الأسباب الاقتصادية المفسرة لظاهرةالتزايد في النفقات العامة زيادة الدخل القوميوالتوسع فيالمشروعات العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاطالاقتصادي (خاصةفي حالة الكساد).
فزيادة الدخلالقومي تسمح للدولة في العصر الحديث من الزيادة فيمقدار ما تقتطعه منه في صورة تكاليف أو أعباءعامة من ضرائبورسوم وغيرها, حتى ولو لم تراد أنواع الضرائب المقررة أويرتفع سعرهاوعادة ما تحقر هذه الموارد المتاحة الدولة على زيادة إنفاقهاعلى مختلفالوجوه.وأخيرا فالتنافس الاقتصادي الدولي مهما كانت أسبابه فهو يؤديإلى زيادة النفقات العامة, سواء في صورة إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنيةلتشجيعها على التصدير ومنافسة المشروعات الأجنبية في الأسواقالدولية, أو فيصورة إعانات للإنتاج لتمكين المشروعات الوطنية من الصمودوالوقوف في وجهالمنافسة الأجنبية في الأسواق الوطنية.
2- الأسباب الاجتماعية:ويرجعذلك إلى أن متطلبات وحاجات سكان المدن أكبر وأعقد منحاجات سكانالريف كما هو معلوم, كما أدى انتشار التعليم إلى تعزيز فكرهالوعي الاجتماعيفأصبح الأفراد يتطلبون من الدولة القيام بوظائف لم تعرفهافي العصورالسابقة, كتامين الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجزوالشيخوخةوغيرها من أسباب عدم القدرة على الكسب, وقد نتج عن منح الدولة هذهالإعانات وتقديم للعديد من الخدمات الاجتماعية إلى زيادة النفقات العامةوبصفة خاصة النفقات التحويلية.
3-الأسبابالسياسية:إن انتشار المبادئ الديمقراطية ترتبعنها اهتمام الدولة بحالة الطبقات محدودة الدخل, والقيام بالكثير من الخدماتالضرورية لها, وكثيرا ما يدفع النظام الحزبالحاكم إلىالإكثار من المشروعات الاجتماعية قصد إرضاء الناخبين و إلىالإفراط فيتعيين الموظفين مكافأة لأنصاره وينجح عن هذا كله بطبيعة الحال تزايدفي النفقات العامة.
4-الأسبابالإدارية: مما لا شك فيه أن سواء التنظيم الإداري وعدم مواكبتهلتطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي, والإسراف في عدد الموظفينوزيادتهم عن حاجة العمل والإسراف في ملحقاتالوظائف العامةمن سعاة وأثاث وسيارات.......... الخ, يؤدي إلى زيادةالإنفاقالحكومي, وهذه الزيادة في النفقات العامة حقيقية لأنها تؤدي إلى زيادةعبء التكاليف العامة على المواطنين, وإن كانت تمثل زيادة غير منتجة إنتاجامباشرا لأنه لا يترتب عليها زيادة في القيمة الحقيقية للنفع العام, وهيفي حقيقتها أقرب ما تكون إلى النفقات التحويلية منها إلى النفقات الفعلية(الحقيقية).
5- الأسبابالمالية:إن سهولة الاقتراض في الوقت الحاضر أدى بالدولة إلى كثرةالالتجاء إلى عقد قروض عامة للحصول على مواردللخزانة العامةمما يسهم للحكومة بزيادة الإنفاق وخاصة على الشؤون الحربية, وهذا خضلا عما يترتب على خدمةالدين من دفع لإقساطه وفوائده, من الزيادةفي النفقاتالعامة.وفي حالة وجود فائض في الإيرادات أو مال, احتياطي غيرمخصص لهدف معينفإن ذلك يؤدي إلى إغراء الحكومة بإنفاقه في أوجه غيرضرورية, وبذلكتزداد النفقات العامة, وتبدو خطورة هذه السياسة في ا|لأوقاتالتي تحتم فيهاالسياسة السليمة على الحكومة العمل على خفض نفقاتها, وذلكلما هو معروف منصعوبة خفض كثير من بنود الإنفاق العام.
6- الأسباب الحربية:وهي لا تقل أهمية عن الأسباب السابقة الذكر, إن لم تكن أهمهاجميعا في وقتناالحاضر بالنظر إلى اتساع نطاق الحروب والاستعداد لها ومايترتب عن ذلك منتزايد الإنفاق العسكري في الدولة, ولا يقتصر الأمر فيأوقات الحروبفقط, بل يزداد هذا الإنفاق حتى في فترات السلم, وهو ما تؤكدهالظروف الراهنةالناجمة عن التوتر العالمي في كافة دول العالم, وتتفاوتالزيادة فيالنفقات العامة اللازمة للحرب بين مختلف الدول حسب ظروف كل دولة ومركزهاالسياسي والاقتصادي وسط جوانب الصراع الدولي, ومن جهة أخرى تزداد النفقاتالعامة على وجوه معينة بعد انتهاء الحرب كدفع تعويضات وإعانات ومعاشاتلضحايا الحرب من قدماء المحاربين وأسر الشهداء بالإضافة إلى نفقات إعادةالبناء وتعمير ما دمرته الحرب في الجهاز الإنتاجي للاقتصاد القومي إلىجانب دفع أقساط وفوائد الديون التي عقدتها الدولة أثناء الحرب لتمويل نفقاتهاالحربية.
ثانيا: أسبابالتزايد الظاهري للنفقات العامة:ترجعالأسباب المؤديةإلى زيادة النفقات العامة بهذا المعنى إلى تدهور قيمةالنقود وطريقةإعداد الميزانية والحسابات العامة وتغير مساحة إقليم الدولةوزيادة عددسكانها في بعض الأحيان.
1- تدهور قيمةالنقود: ويعني تدهور قيمة النقود أن الزيارة فيالنفقات العامة تكون ظاهرية في جزء منها, أي لاينتج عنها زيادةفي القيمة الحقيقية للنفع المحقق من هذه النفقات أو بمعنىآخر أن الزيادةفي النفقات العامة قد تعود إلى ارتفاع الأسعار لا إلىالزيادة كميةالسلم والخدمات التي اشترتها أو أنتجتها النفقات العامة.
وبعد تدهور قيمةالنقود هو السبب الرئيسي في الزيادة الظاهرية في النفقات العامة في العصر الحديث.
2- اختلاف الفنالمالي:وهو يتعلق بإعداد الميزانية والحسابات العامة, فقدترجع الزيادة فيالنفقات العامة إلى الاختلاف في الفن المالي وإلى اختلافطرق قيدالحسابات المالية, فمن المبادئ الفنية المعروفة في إعداد الميزانية العامةللدولة, الأخذ بفكره الميزانية الصافية أو الإجمالية, وتقوم فكرة الميزانيةالصافية على ظاهرة تخصيص الإيرادات العامة, ومؤدي ذلك أن يسمح لبعضالهيئات و المؤسسات العامة مثلا أن تجرى مقاصة بين إيراداتهاونفقاتها, بحيثتكون لها سلطة طرح نفقاتها من الإيرادات التي تقومبتحصيلها,وبالتالي فإنه لا يظهر في الميزانية العامة للدولة إلا فائضالإيرادات علىالنفقات, وفكرة الميزانية الصافية كانت تتبع في الماضي.
3-زيادة مساحةالدولة:إذا كان الإنفاق العام يتزايد لمجرد مواجهة التوسع في مساحة الدولةأو بزيادة عدد سكانها دون أن يمس الإقليم الأصلي أو السكان الأصليين فإنالزيادة في الإنفاق تكون مجرد زيادة ظاهرة، واتجاه النفقات العامة إلى التزايدفي هذه الحالات يكون راجعا إلى التوسع في الخدمات العامة التي كانتتحققها الدولة من قبل، وإنما بسبب اتساع نطاق الحاجة إلى نفس أنواع الخدماتفي المساحات الجديدة التي أضيفت لإقليم الدولة، أو لمواجهة حاجات السكانالمتزايدون من تلك الخدمات والمنافع العامة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاقالعام.
الآثارالاقتصادية للنفقات العامة
I – الآثار المباشرةللنفقات العامة على الإنتاج والاستهلاك القوميين: تقوم الدول في العصرالحديث بنوعين رئيسيين من الوظائف في المجتمع: وظيفتها كدولة خدمات عامةللمواطنين، ووظيفتها كمنظم تأخذ على عاتقها بعض أوجد النشاطالاقتصادي(أيالإنفاق الاستثمار) التي كانت من اختصاص الأفراد (الاقتصادالخاص)، وعليهفالاقتصاد العام يمكن أن ينظر إليه بنظرتين: قطاع عامبالمعنى الضيقوهو ذو طابع تنظيمي وسيادي، وقطاع عام بالمعنى الواسع وهو ذوطابع تنظيميوسيادي، وقطاع عام بالمعنى الواسع وهو ذو طابع إنتاجيواقتصادي، ولاشكأن لكل نوع من أنواع الإنفاق العام في هذين المجالين آثارالاقتصاديةالمباشرة التي يتعين على المسئولين عن السياسة المالية أخذهابعين الاعتبارعند اتخاذ قراراتهم بشأنها.
II – الآثارالمباشرة للنفقات العامة في الإنتاج القومي:
لا شكأن النفقات العامة تؤثر على الإنتاج والعمالة من خلال تأثيرها في حجم الطلبالكلي الفعلي، إذ تشكل هذه النفقات جزءا هاما من هذا الطلب تزداد أهميتهبزيادة تدخل الدولة في حياة الأفراد، وعلاقة النفقات العامة بحجم الطلبوأثرها عليه يتوقف على حجم النفقة ونوعها، فالنفقات الحقيقية تمثل طلباعلى السلم والخدمات، أما النفقات التحويلية فأثرها يتوقف على طريقة تصرفالمستفيدين بهذه النفقات.
2- آثار النفقاتالاجتماعية: هذه النفقات سواء اتخذت شكل تحولات نقديةفي صورة تحولات نقدية معينة أو شكل تحولاتعينة في صورةسلم وخدمات فهي تؤثر على الإنتاج القومي، وتهدف التحولاتالنقدية إلىتحويل جزء من القوة الشرائية لصالح الفئات الفقيرة أو لذويالدخل المحدودكإعانات البطالة ومختلف مساعدات التضامن الاجتماعي، وإنفاقهذه الفئاتالمستفيدة من التحولات النقدية على السلم والخدمات الاستهلاكية الضروريةسيؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي وهذا بدورة يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
3- أثر النفقاتالعسكرية أو الحربية: تمثل النفقات العسكرية عبئا كبيرا فيميزانيات معظمالدول الحديثة والبحث عن آثارها يثير العديد من الصعوباتالناتجة عن خروجهذه النفقات في كثير من الأحيان عن النطاق الاقتصادي إلىالمجال السياسيوالاستراتيجي البحث.وبشكل عام فإن النفقات العسكرية تؤثر فيالأوضاع الاقتصاديةالسائدة في الدولة وتتأثر بها، فمن جهة تعوق التوسع فيالإنتاج وتستخدمفي شراء الأسلحة والمعدات الحربية من الخارج مما يسجلعجزا في ميزانالمدفوعات أما إذا كانت النفقات العسكرية تصرف في سبيل إنشاءصناعات فيالداخل فإنها تعمل على زيادة حجم الدخل القومي.
ب- الآثار المباشرةللنفقات العامة في الاستهلاك القومي:تؤثر النفقات العامة فيالاستهلاكالقومي بطريق مباشر، وذلك عن طريق الزيادة الأولية في الطلب على أموالالاستهلاك نتيجة للإنفاق العام ويمكن تتبع هذا النوع من الآثار من خلالنفقات الاستهلاك نتيجة للإنفاق العام ويمكن تتبع هذا النوع من الآثار منخلال نفقات الاستهلاك الحكومي أو العام ومن خلال النفقات التي توزعها الدولةعلى الأفراد في شكل مرتبات أو أجور تخصص نسبة كبيرة منها لإشباع الحاجاتالاستهلاكية من السلم والخدمات.
فبالنسبة لنفقاتالاستهلاك الحكومي أو العام: يبدو أثرها على زيادةالاستهلاك من خلال ما تقوم به الدولة في سبيل إشباع الحاجاتالعامة من إنفاق، وقد يتخذ الاستهلاك الحكوميصورة شراء سلمأو مهمات تتعلق بأداء الوظيفة العامة أو تلزم الموظفينالعموميين أولأعمال المرافق والمشروعات العامة.
نفقات الاستهلاكالخاصة بالدخول الموزعة على الأفراد: تبدأ آثارهذه النفقات عندما تقوم الدولة بتخصيص جزء من النفقات العامةلدفع مرتبات وأجور ومعاشات لموظفيها وعمالهاالحاليينوالسابقين، ويخصص الجزء الأكبر من هذه الدخول الموزعة على الأفراد لإشباعالحاجات الاستهلاكية الخاصة من السلم والخدمات، وتعتبر نفقاتالدولة في هذهالحالة مقابل ما يؤديه عمالها من أعمال أو خدمات، ولذلك فهيتعتبر من قبيلالنفقات العامة المنتجة، حيث تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاجالكلي.
II- الآثار غيرالمباشرة للنفقات العامة على الإنتاج والاستهلاك
بحث أثرالمضاعف والمعجل عادة ما تحدث النفقات العامة آثارا غير مباشرة على الاستهلاكوعلى الإنتاج من خلال الأثر الخاص بعاملي المضاعف والمعجل،فالنفقات لاتؤثر فقط على الاستهلاك يتأثر عامل المضاعف، ولكنها تعود فتؤثر علىالإنتاج كنتيجة غير مباشرة لعمل المضاعف نفسه، وكذلك القول بالنسبة لأثرعامل المعجل أنه لا يؤثر على الإنتاج فقط ولكنه يعود فينتج أثره غير المباشرعلى الاستهلاك أيضا.لفهم فكرتي المضاعف والمعجل يستوجب على الطالب الإلمامبالمواضيع التالية: دالة الاستهلاك، ودالة الادخار، ودالةالاستثمار أولاثم يعد ذلك يمكن القيام بالتحليل للموضوع المذكور أعلاه.
دور النفقاتالعامة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية:
1) النفقاتالعامة و النمو الاقتصادي:كثيرا ما تساهم النفقات العامة إلى جانب الأدواتالمالية الأخرى (الضرائب القروض العامة، الائتمانالحكومي......الخ)في تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي ويتم دلك منخلال تخصيص جزءمعتبر من النفقات العامة لتحقيق معدل مرتفع من التراكمالرأسمالي، ويتمذلك عن طريق زيادة استثماراتها. تخصيص جزء من الإنفاقالعام لتكوينراس المال الإنساني ورفع كفاءته. تخصيص جزء من الإنفاق العاملأغراض البحوث الهادفةإلى تحقيق التقدم التكنولوجي في مجالي الإنتاجالتوزيع.
2) النفقاتالعامة والاستقرار الاقتصادي:
على خلاف اعتقاد النظريةالتقليدية بوجود قوى تلقائية في السوق تضمن التوازن التلقائي، غير أنتجربة البلدان الرأسمالية أثبتت خطأ تلك النظرية، ودعي كينز الذي ظهرت أفكارهبعد أزمة الكساد الكبير بتدخل الدولة من أجل ضمان التوازن الاقتصادي العام،ويرجع إلى كل من كينز وهانسن ولرنر الفضل في تبيان أهمية استخدام الماليةالعامة كأداة لتحقيق أهداف السياسة المالية، و تتخلص نظرية المالية الوظيفيةفي اعتبار أن والنفقات العامة والدين العام على أنها أدواتالدولة فيالإشراف على مستوى الإنفاق القومي وذلك بهدف تحقيق التشغيلالكامل واستقرارالأسعار.
3) النفقاتالعامة وإعادة توزيع الدخل القومي:
تؤثر الدولةفي توزيع الدخل القومي على مرحلتين: فهي تتدخل أولا في توزيع الدخل القوميبين الذين شاركوا في إنتاجه أي بين المنتجين، وهو ما يعرف بالتوزيع الأولي،ثم تتدخل ثانيا بإدخال ما براه مناسبا من التعديلات من الناحية الاقتصاديةأو الاجتماعية أو السياسية على التوزيع الأول وهو ما يعرفبإعادة توزيعالدخل القومي.
3-1- دور الدولةفي التوزيع الأول للدخل: تؤثر الدولة في التوزيع الأولللدخل من خلال: دفع دخول جديدة الأفراد الذينيقدمون إليهاسلعا أو خدمات معينة تؤدي إلى زيادة الإنتاج القومي، فالدولةتحدد مكافآتعوامل الإنتاج المتمثلة في الأجور أو المرتبات أو الفوائد أوالريم أوالأرباح، كما تحدد أيضا أثمان المنتجات ويعني ذلك التأثير على الأرباحوبالتالي في توزيع الدخل القومي على العوامل التي شاركت في إنتاجه.
3-2- دور الدولةفي إعادة توزيع الدخل القومي: تستطيع الدولة أن تتدخل لإعادةتوزيع الدخلالقومي بين الأفراد وذلك عن طريق إدخال تعديلات على حالةالتوزيع الأولىباستخدام النفقات العامة ويتمنى للدولة القيام بالمهمة منخلال نفقاتهاالحقيقية أو نفقاتها التحويلية والسبب في ذلك أن النفقاتالتحويلية تهدفأساسا إلى إعادة توزيع الدخل لصالح بعض الأفراد للحد منالتفاوت بينالطبقات أو لصالح بعض فروع الإنتاج وحتى يحقق الإنفاق العامآثاره المرجوةفي إعادة توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع فإنه يشترط أنتكون معظمالإيرادات التي يعتمد عليها تحويل الإنفاق العام مستمدة منالضرائبالمباشرة وبصفة تصاعدية لأن نصيب الطبقات الغنية من الدخل أكبر بكثيرمن نصيب الطبقات الفقيرة.
الإيراداتالعامة
تعرضنا في الفصل السابقإلى تحديد حجم النفقات العامة، وتطور هذه النفقات وآثارها، وتتطلب النفقاتالعامة إلى إيرادات عامة لتغطيتها حتى تتمكن الدولة من القيام بوظيفتهافي إشباع الحاجات العامة، وتعمل الجولة على تدبير الموارد اللازمة لتغطيةنفقاتها العامة، بإتباع سياسة مالية معينة تأخذ بعين الاعتبار حقيقةالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسودها في فترة معينة منمراحل تطورها، وبالتالي تصبح هي وسيلة الدولة في أداء دورها في التدخل لحقيقالإشباع العام.
الإيراداتالاقتصادية
أولا: إيراداتأملاك الدولة (الدومين):
يطلق لفظالدومين domaine على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها،عقارية أو منقولة، و مهما كان نوع ملكية الدولة لهاعامة أم خاصة، و تنقسم ممتلكات الدولة إلى قسمين: ممتلكات أودومين عام و ممتلكات أو دومين خاص
الدومين العام:و يقصد به ما تملكه الدولة و يكون معد للاستعمال العام، و لخدمة المرافقالعامة كالطرق و المطارات و الموانئ و أبنية الوزارات والمصالح العامةوالمتاحف و الحدائق العامة والملاعب و الأنهار.
و يتميز الدومين العامبمميزات عدة منها أن ملكية الدولة له هي ملكية عامة تخضع لأحكام القانونالإداري، و بالتالي فهو يجوز بيعه أو التصرف فيه بما أنه مخصص للمنفعةالعامة، كما لا يجوز تملكه بالتقادم، و الغاية منه هو تقديمالخدمات العامةو ليس الحصول على أموال للخزانة العامة.
الدومين الخاص: ويقصدبه الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة، والتي تخضع بوجه عام لقواعدالقانون الخاص، فيمكن التصرف فيه بالبيع وغيره، كما يحوز للأفراد تملكبالتقادم طويل الأجل، ويدر الدومين الخاص على عكس الدومين العام إيراداتللخزانة العامة، وهو وحده الذي يعينه علماء المالية العامة عند الكلامعلى دخل الدولة من أملاكها، أي الدومين الخاص كمصدر من مصادرالإيراداتالعامة.ويشير البحث في إيرادات الدومين الخاص التعريض لمختلفأنواع الإيراداتالناتجة من ملكية الدولة التي تتخذ إحدى صور ثلاث: الدومينالعقاري،الدومين الصناعي والتجاري والدومين المالي.
2-1- الدومين العقاري:ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والغابات والمناجموالمحاجر وأضيفتإليه في العصر الحديث الأبنية السكنية. ولقد كان النشاطالزراعي المتعلقباستغلال الأراضي من أهم أنواع الدومين الخاص في العصورالوسطى، ويأتيدخل هذا النوع من الدومين من ثمن بيع المنتجات الزراعية، ومنالأجرة التييدفعها المستأجرون.كما تعتمد الدولة على أبنية سكنية تملكهالتحقيق جزء منإيراداتها العامة ولاشك أن تدخل الدولة في العصر الحديثتدخلا مباشراللعمل على تقديم الخدمات الإسكانية قد ساهم في حل أزمة السكنالناشئة عنالميل إلى التركز في المدن والمراكز الصناعية من جهة وإلى زيادة عددالسكان من جهة أخرى.
2-2- إيراداتالدولة من الدومين الصناعي والتجاري:
ويضم هذاالدومين مختلف المشرعات الصناعية والتجارية التي تقدم بها الدولة مثلهافي ذلك مثل الأفراد، وتدر أغلبية هذه المشروعات بإيرادات مالية تعتبر مصدرامن مصادر الإيرادات العامة.وقد ازدادت أهمية الدومين الصناعيوالتجاري فيالدول الرأسمالية تحت تأثير المذهب التدخلي، الذي انتشر بعدالحرب العالميةالأولى (وخاصة بعد أزمة النشاط الرأسمالي في الثلاثينات منالقرن الماضي)،والذي اقتضى تدخل الدولة في حياة المجتمع الاقتصاديةوالاجتماعية بعدأن كانت تحجم عن ذلك من قبل تحت تأثير المذهب الحر. ويرجعاتساع تدخلالدولة أساسا إلى الإيديولوجية السائدة فيها ومدى تحبيذهاللنشاطالاقتصادي الفردي، كما يرجع إلى المقارنة بين مزايا الاستغلال الفرديمع فرض الضرائب على أرباحه وبين مزايا الاستغلال الحكومي والحصول علىكل أرباحه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى بطبيعة الحال.
2-3- إيراداتالدولة من الدومين المالي: وهو أحدث أنواع الدومين الخاص ظهورا، ويقصدبالدومين المالي محفظة الدولة من الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكةلها والتي تحصل منها على أرباح وفوائد تمثل إيرادا ماليا يدخل ضمن دخلأملاك الدولة، ولقد ازدادت أهمية الدومين المالي في الوقت الحاضر بالإضافةإلى حدوث تطور في مضمونه، فلم يعد قاصرا على الإيرادات الناتجة عن حقالدولة في إصدار النقود، بل أصبح يتضمن أساسا الأسهم التي تمثل مساهمة الدولةفي المشروعات ذات الاقتصاد المختلف ( التي تجمع بين الملكية العامة والملكيةالخاصة)، كما تسيطر الدولة على بعض المشروعات ذات النفع العام حتى تتمكنمن توجيهها إلى ما يحقق الصالح العام.
ثانيا: الثمنالعام: يطلق مصطلح الثمن العام على ثمنالسلع و الخدمات التي تنتجها و تبيعها المشروعاتالعامة الصناعيةو التجارية، و بذلك يمثل الثمن العام المقابل الذي تحصلعليه الدولنتيجة قيامها بنشاط صناعي أو تجاري و يعد أحد الوسائل التيتمكنها، منتحقيق إيراد عام يتمثل في مقدار الأرباح التي تحققها من ممارسة بيعالسلع أو الخدمات للأفراد، سواء في ظل قوانين المنافسة الكاملة أو في ظلالاحتكار الذي تمارسه الدولة بالنسبة لبعض أنواع السلع قصد الاستقلال في تحديدثمنها بما يمكنها من الحصول على أكبر قدر من الإيرادات للخزانة العامة.والاستقلال في تحديد ثمن السلع أو الخدمات التي تحتكرها، والغرض من احتكارالدولة قد يكون لأحد أمرين: الأول: يتمثل في رغبة الدولة تقديم أنواعمعينة من السلم للأفراد على سبيل الاحتكار، باعتبارها ضروريةللاستهلاك، خشيةمن أن تلجئا المشروعات الخاصة إلى رفع أثمانها واستغلالمدى ضرورتهالاستهلاك الأفراد. الثاني: قد تهدف الدولة من احتكار النشاطالصناعي أوالتجاري إلى تحقيق الإيراد المالي، ويطلق على هذه الحالة اصطلاح الاحتكارالمالي، إذ عادة ما تحتار الدولة لاحتكارها المالي سلعا واسعة الانتشارويكون الطلب عليها غير مرن، حتى لا يترتب على ارتفاع ثمنها بنسبة معينةنقص في طلبها الكلي بنسبة أكبر ومن ثم نقص في الإيرادات الكلية وفي الأرباحالمحققة، ومن أهم أمثلة الاحتكار المالي هو احتكار الدولة لمنتجات التبغ(الدخان) وتحديد أثمانها بما يحقق لها إيراد مالي ضخم. رأي ثالث يرى أنالدولة لا تلجأ إلى الاحتكار المالي إلا للحصول على مصدر للإيرادات، ومن ثمفإن الزيادة في الثمن، المحدد في هذه الحالة ينفقه إنتاج وحدات السلعة المحتكرةمتضمنة ما يمكن اعتباره ربحا عاديا للمشروع، وهذه الزيادة فيالواقع هي ضريبةغير مباشرة على استهلك السلعة.
الإيراداتالسيادية
الإيرادات السياديةهي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جيرا من الأفراد بما لهامن حق السيادة وتشمل الضرائب، والرسوم ومقابل التحسين (الأثاوة) والغراماتالمالية، والتعويضات، والقرض الإجباري وسوف نقتصر على دراسةالنوعين الأولوالثاني:
أولا:الرسوم:تعتبر الرسوم من التي تدخل خزانةالدولة بصفةتكاد تكون دورية ومنتظمة، والتي تستخدم حصيلتها في تمويلالنشاط الماليوتحقيق المنافع العامة، وتحصل الدولة على إيراداتها منالرسوم كمقابلللخدمات التي تؤديها مرافقها العامة للأفراد من خلال النشاطالعام الذي خلفالمرفق العام أصلا من أجل القيام به.
I-تعريف الرسم:الرسمهو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل انتفاعهبخدمة معينة تؤديها له يترتب عليها نفع خاص له إلى جانب نفععام.يتضح من هذاالتعريف أن الرسم يتميز بأربع خصائص هامة وهي:
- الرسم مبلغنقدي يدفعه الفرد مقابل الحصول على خدمة خاصة من نشاط إحدى إدارات أو مرافقالدولة، واشتراط الصورة النقدية للرسم جاء ليساير التطور الحديث في ماليةالدولة من حيث اتخاذ نفقاتها وإيراداتها الصورة النقدية.
- الرسم يدفعجبرا من الأفراد للدولة: فالرسم يدفع جبرا بواسطة الفرد مقابل الحصول علىالخدمة الخاصة التي يتلقاها من جانب إحدى الإدارات والمرافق العامة، وتفرضالرسوم بقواعد قانونية لها صفة الإلزام تجبر الفرد على دفعها.
- عنصر المقابلفي دفع الرسم: فالرسم يدفعه الفرد مقابل خدمة خاصة يحصل عليها منجانب الدولة، وقد تكون هذه الخدمة عمل تتولاه إحدى الهيئات العامة لصالحالفرد كالفصل في المنازعات (الرسوم القضائية)أو توثيق العقود وشهرها (رسومالتوثيق)، أو استعمال الفرد لبعض المرافق العامة استعمالا يترتب عليه فيالغالب تيسير مباشرة مهنته كاستعمال الموانئ والمطارات (رسوم الموانئ) و بعضالطرق العامة البرية والنهرية (رسوم الطرق).
- تحقيق النفعالخاص إلى جانب النفع العام: ويعني ذلك أنالفرد الذي يدفع الرسم إنما يحصل علىنفع خاص به لايشاركه فيه غيره من الأفراد يتمثل في الخدمة المعينة التيتؤديها لهالهيئات العامة في الدولة، كما أنه يعني أن هذه الخدمة تمثل إلى جانبالنفع الخاص نفعا عاما يعود على المجتمع ككل أو على الاقتصاد القومي فيمجموعه.
II- تقديرالرسم: يمكن إجمال القواعد الرئيسية في ثلاثة قواعد أساسية:
القاعدة الأولى:تأخذ بعين الاعتبار التناسب بين نفقة الخدمة المؤداة وبين الرسم المقابللها، ولا يستلزم أن يتحقق هذا التناسب بالنسبة إلى كل فرد يستفيد منالخدمة على حدة، بل يكفي أن تتناسب تكاليف المرفق القائم بالخدمة مع حصيلةالرسوم المفروضة على الانتفاع بها.
والقاعدةالثانية: هي جعل مبلغ الرسم أقل من نفقة إنتاجالخدمة المقابلة له وذلك بالنسبة إلى خدمات معينةكالتعليم العاموالجامعي والخدمات الصحية، وتستند هذه القاعدة إما إلى أنمثل هذه الخدماتيترتب عليها نفع عام يعود على المجتمع إلى جانب النفعالخاص الذي يعودعلى دافع الرسم ومن ثم فإن قواعد العدالة تقضي توزيع نفقاتالمرافق القائمةبأداء هذه الخدمات بين الأفراد المنتفعين بها عن طريق دفعالرسوم وبينالمجتمع ككل عن طريق فرض الضرائب بأنواعها المختلفة،وإما الرغبةفي تشجيع الأفراد على طلب مثل هذه الخدمات لضرورتها أو لنفعها وذلك عنطريق عدم تحصيل مبالغ كبيرة في صورة رسوم قد تقف عقبة في سبيل طلب الأفرادلها كما هي الحال بالنسبة إلى بعض الخدمات الصحية، وفي بعض الحالات تقررالسلطة العامة عدم تحصيل الرسوم إطلاقا عن الخدمة المؤذاة كما هي الحالبالنسبة إلى التطعيم ضد بعض الأمراض.
و القاعدةالثالثة: و هي التي يكون مبلغ الرسم أكبر مننفقة الخدمة المقابلة له و ذلك بالنسبة إلىخدمات محددة(بعينها)، و تستند هذه القاعدة إما إلى الرغبة في التقليل منإقبال الأفرادعلى طلب الخدمة موضوع الرسم كما هو الحال بالنسبة إلى رسومالاستحمام فيبعض الشواطئ المعينة، و إما إلى الرغبة في الحصول على إيرادات للخزانةالعامة كرسوم التوثيق و الشهر إذا زادت عن نفقة المرفق القائم بأداءهذه الخدمة زيادة ملموسة.
III – أساس فرضالرسم:
يترتب على الطابعالإجباري للرسوم ضرورة وضع أساس تستمد منه الدولة سلطتها في تقرير الرسومضمانا لسلامة مالية الدولة والمواطنين، و قد استتبع هذا في الدول ذاتالدساتير الديمقراطية وجوب موافقة السلطة التشريعية (البرلمان أو غيره منالمجالس النيابية) على فرض الرسوم، ونظرا لتعدد أنواع الرسوم و تنوع القواعدالتي تتبع في تقديريها، فإن السلطة التنفيذية تكون هي الأقدر على إجراءهذا التقدير، و من ثم تكفي القرارات الإدراية في فرض الرسوم، لكن يتعيندائما أن تستند هذه القرارات إلى قوانين تخول لها هذا الفرض، وذلك ضمانالعدم إساءة استعمال الحق والحيلولة دون مغالاة الإدارة، و إلا كانت القراراتباطلة من الناحية الدستورية. و غالبا ما يتضمن القانون الصادر يقرضالرسوم أو بإجازة فرضها بواسطة السلطة التنفيذية إعفاء طوائف معينة من المواطنين،من ذوي الدخول المنخفضة، من دفع هذه الرسوم أو تخفيضها بالنسبة إليهم،و في هذه الحالة يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص حتى يتسعبهذه الميزة.
IV – التفرقةبين الرسم و بعض الأخرى:
الرسم و الثمنالعام: يتشابه الرسم مع الثمن العام في أن كلا منهما يدفع في سبيل حصولالفرد على نفع خاص له يتمثل في الخدمة التي يقدمها المرفق العام في حالةالرسم و في الحصول على سلعة أو خدمة معينة من منتجات المشروعات العامة الصناعيةو التجارية، كما يتشابهان في أن كلا منهما قد يكون مساويالتكاليف الخدمةالمستهلكة أو أكبر أو أقل منها و أن الاعتبارات التي تدعوالدولة إلى جعلالرسم أكبر أو أقل من نفقة الخدمة المؤذاة هي ذاتها التيتدفعها إلى جعلثمن منتجات الدومين الصناعي و التجاري أكبر أو أقل من نفقةإنتاجها. ويتشابه الرسم مع الثمن العام أخيرا في أن كلا منهما يتضمن ضريبة مستترةأو مقنعة في حالة زيادة كبيرة عن تكلفة الخدمة أو السلعة المقابلة. أماأوجه الاختلاف بين الثمن العام و الرسم: هنا أوجه متعددة نذكر منها: طبيعةالمقابل: فالثمن العام يدفع مقابل النفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد منالسلعة التي تبيعها له المشروعات العامة الصناعية و التجارية، بينما يدفعالرسم مقابل نفع خاص مقترن بالنفع العام الذي يؤديه المرفق للمجتمع ككل.يتحدد الرسم بناء على القانون أو القرار الإداري، و بالتالي فإن السلطةالعامة هي التي تستقل بتحديد قيمة دون تدخل من جانب الأفراد، أما الثمنالعام فإنه يتحدد وفقا لقوانين العرض والطلب في ظل قيام المنافسة الكاملةبين مشروعات الدولة و مشروعات الأفراد الصناعية و التجارية، أو طبقالقوانين الاحتكارات و قواعدها إذا ما تعلق الأمر بوجود حالة من حالات الاحتكارالمالي للدولة. يدفع الرسم جبرا عن الأفراد عن الأفراد، بينما يدفعالثمن العام اختيارا بواسطة مشتري السلعة التي ينتجها المشروع الصناعي أويتجر فيها المشروع التجاري و لا تتمتع الدولة في سبيل اقتضائه بحق امتيازعلى أموال المشتري تناقص أهمية الرسوم كمصدر للإيرادات العامة، و العكسبالنسبة للثمن العام الذي تتزايد أهميته نظرا للاتجاه الحديث في الدولالمختلفة إلى التدخل في الحياة الاقتصادية و إنشاء الكثير منالمشروعاتالصناعية و التجارية التي كانت من قبل وفقا على النشاط الخاص.
الرسم ومقابل التحسين أو الإتاوة: تعرف الأتاوة بأنها عبارة عن مبلغ من المال تفرضهالدولة جبرا على ملاك العقارات بنسبة المنفعة العامة التي عادت عليهم منوراء قيامها ببعض الأشغال العامة، و من أمثلة هذه الأعمال: شق الطرق و تعبيدها،و توصيل الكهرباء، أو حفر القنوات و المصارف المسهلة لري وصرف الأراضيالزراعية تتشابه الأتاوة إلى حد كبير مع الرسم مما أدى بالبعض إلى النظرإليها على أنها نوع من الرسوم، و مع ذلك فإن الأوجه التي يختلفان فيهاكثيرة و على جانب كبير من الأهمية، فدرجة الإجبار تختلف في الأتاوة عنهافي الرسم، فقي حالة الإثارة نجد أنه لا مفر للمالك العقاري من دفعها طالماأن عقاره قد استفاد من أشغال عامة، أما في الرسم فإنه يمكن عدم دفع المقابلالنقدي فيه بالامتناع عن الاستفادة من الخدمة التي قرر هذا الرسم فيمقابلها في الحالات التي لا يتحقق فيها الإكراه القانوني. ومن جهة أخرى فإنالأثاروة تقوم يدفعها فئة معينة من الأشخاص، وهم الملاك العقاريون لعقاراتزادت قيمتها نتيجة لأعمال عامة، أما الرسم يدفع مقابلة أي شخص أراد الانتفاعمن خدمات معينة. ويقصد بالأثاوة عادة تغطية بعض نفقات المشروعات المترتبةعلى الأعمال العامة أو ما يتبقى من هذه النفقات، أما صيانة تلك المشروعاتوما تحتاجه من نفقات دورية فإنها تغطى من حصيلة الضرائب، ويرجع هذاإلى أن الملاك العقاريين ليسوا المنتفعين بهذه المشروعات السابقة وحدهم . والأثاوةلا تدفع إلا مرة واحدة، أما الرسم فيدفعه المستفيد في كل مرةيحصل فيها علىالخدمة.
V- دور الرسومفي المالية العامة الحديثة: كان للرسوم فيما مضى وخاصة في القرون الوسط
تم تحرير الرسالة عمر - الخميس, 2015-12-17, 10:28 AM |
| |
|
 |
